اکبر رحیمی چای دبش داماد کیست و شایعه و خبر کذب داماد رهبری

اکبر رحیمی چای دبش داماد کیست؟

اکبر رحیمی مدیرعامل چای دبش که این روزها نامش در فضای مجازی حسابی پررنگ شده است و پرونده فساد مالی شرکت او جنجال ساز شده است در حال حاضر در زندان به سر میبرد رسانه های ضدانقلاب از این فرصت استفاده کرده تا اکبر رحیمی را به داماد رهبری نسبت بدهند! در حالی که اکبر رحیمی هیچ نسبتی با خانواده رهبر انقلاب ندارد.

ماجرای شایعه داماد رهبری چیست

مجله شبونه – خبر فساد مالی اکبر رحیمی مدیرعامل چای دبش زمینه را برای سواستفاده رسانه های معاند فراهم کرده است تا این شخص و شرکت چای دبش را به مسئولان عالی رتبه نظام ارتباط دهند! اکبر رحیمی یک کارآفرین مستقل بوده که مدیرعامل شرکت چای دبش بوده است و هیچ نسبتی با بیت رهبری ندارد.

اکبر رحیمی در تاریخ سال ۱۳۵۰ در شهر تهران به دنیا آمده است.

آقای رحیمی از سال ۱۳۷۹ به طور رسمی وارد کار در صنعت چای کشور ایران شده است. اکبر رحیمی فعالیتش را از سال ١٣٧۶ شروع نمود.

پیش از آن ، پدر ایشان محمد رحیم رحیمی ریاست شرکت چای دبش را عهده‌دار بود. اکبر رحیمی در اوایل در قسمت فروش شرکت مشغول به کار بود و پس از آن به مرور وظایف بیشتری را عهده‌دار شد.

در سال ۱۳۸۵، اکبر رحیمی به عنوان مدیرعامل شرکت چای دبش برگزیده شد. او در طی دوران ریاست خود این شرکت را به یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های تولید و توزیع چای در کشور ایران مبدل نموده است.

فساد مالی گسترده چای دبش

مدیریت سازمان بازرسی کل کشور ایران، از کشف یک فساد اقتصادی عظیم در زمینه واردات چای و ماشین آلات مربوطه خبر هایی را اعلام نمود.

این گروه تجاری از اوایل سال ۱۳۹۸ تا اتمام سال ۱۴۰۱، تقریباً ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین آلات پیشرفته آن، ارز گرفته است.

ذبیح الله خدایان، مدیریت سازمان بازرسی کل کشور ایران، از کشف یک فساد اقتصادی بزرگ در زمینه واردات چای و ماشین آلات مربوطه خبرهایی را اعلام کرد.

بر اساس بیانات ریاست سازمان بازرسی میزان چای مورد احتیاج کشور ایران تقریباً ۱۰۰ هزار تن در سال می‌باشد که از این میزان تقریباً ۷۰ درصد آن وارداتی می‌باشد. در واقع قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی به موضوع واردات چای فعال می‌باشند، ولی تعداد واردات به واسطه گروه تجاری خاص انجام می‌گیرد!

رقم اختلاس شده توسط چای دبش

این گروه تجاری از اوایل سال ۱۳۹۸ اتمام سال ۱۴۰۱، تقریباً ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز گرفته است و در طول این مدت ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصص پیدا کرده است و برای واردات چای، به این گروه تجاری مختص یافته است.

در سال ۱۴۰۱ هم تمامی ارز تامین شده برای واردات چای تقریباً یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده است که از این اندازه یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه مختص یافته بود.

گروه تجاری ذکر شده، تا به حال برای یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از ارزهای واریزی خود، رفع تعهد نداشته است و کالایی به کشور ایران وارد نشده است .

حسب پیگیری‌های انجام شده، مشخص شد قسمتی از درس‌هایی که به واسطه این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به هزینه‌های بالاتر فروخته شده است.

این نکته ضروری می‌باشد، که به غیر از مبلغ مورد بیان شده یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار مهلت باقی ارزهای دریافتی این گروه هم رو به اتمام است و میزان ارز رفع تعهد نشده در زمینه واردات چای برای این شرکت تا نزدیک به دو میلیارد دلار می‌توان اضافه کرد.

بر اساس به دست آوردن اطلاعات خبرنگار رجا نیوز، این گروه تجاری خاص شرکت چای دش به حساب می‌آید. شرکت چایی دبش یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های وارد کننده چای محسوب می‌شود که همیشه در سه سال گذشته حدس‌های زیادی پیرامون پرونده تخلف اقتصادی آن بیان شده بود.

براساس بیانات خداییان پیرامون برطرف نشدن تعهد تقریباً ۳/ ۳ میلیارد دلاری این شرکت می‌توان افزود که این پرونده یکی از بزرگترین تخلفات اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی می‌باشد، که به واسطه نهادهای امنیتی قضایی کشف شده است.

فسادی که پشت‌پرده‌هایی دارد

مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش پس از صدور قرار وثیقه پنج هزار میلیاردی ، بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد.

گر‌چه برخی در دولت سعی دارند مثل سایر مواقع مسئولیت این فساد و اختلاس را هم گردن نگیرند و آن را به دولت قبل حواله دهند، اما مطالب و مواردی که برخی نمایندگان در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره بیان کردند، ابعاد وسیع‌‌تری از این ماجرا را در دل خود دارد. یکی از نمایندگان این مفاسد را ناشی از دخالت آقازاده‌ها می‌داند و دیگری تأثیر دست‌های پشت پرده را در بروز این اختلاس‌ها بیان می‌کند و نماینده‌ای دیگر هم تأکید می‌کند اسامی جریان انحرافی را که پایش به دولت هم رسیده و به دنبال ضربه‌زدن به منافع ملی است، پس از تحقیق و شناسایی در کمیسیون و صحن علنی مجلس اعلام خواهد کرد.