بیوگرافی اکبر رحیمی مدیر عامل چای دبش کیست +سوابق و فساد مالی

اکبر رحیمی کیست و اهل کجاست

اکبر رحیمی مدیرعامل چای دبش متولد ۱۳۵۰ در تهران بوده و فوق لیسانس رشته مدیریت بازرگانی دارد او در سال ۱۳۷۶ کار خود را در صنعت چای آغاز کرد و با توجه به اینکه پدرش محمد رحیم رحیمی مدیرعامل شرکت چای دبش بود بعد از مدتی او جایگزین پدر شد قبل از مدیرعامل شدن در چای دپش به عنوان مدیر فروش این شرکت فعالیت داشت.

اکبر رحیمی داماد رهبری نیست و هیچ نسبتی با خانواده و یا داماد رهبر انقلاب ندارد.

اکبر رحیمی را به عنوان مرد شماره یک فساد و رانتی پرونده چای دبش میشناسند که حدود 3.37 میلیارد دلار اختلاس کرده است شرکت چای دبش تا حدالامکان از ارز ترجیحی و تحریم ها سواستفاده میکرده است.

شرکت چای دبش با تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، یکی از بزرگترین کارخانه‌های چای سازی در قاره آسیا است.

یکی از حواشی که برای او به وجود آمد مربوط به خبر کشف فساد مالی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در واردات چای و تجهیزات مربوط به آن بوده که آن را به گروه کشت و صنعت دش نسبت می‌دهند.

بیوگرافی اکبر رحیمی

اکبر رحیمی مدیرعامل فعلی شرکت چای دبش در سال ۱۳۵۰ در شهر تهران به دنیا آمده است او در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل کرده و مدرک خود را در مقطع کارشناسی ارشد اخذ نمود سپس در سال ۱۳۷۶ وارد عرصه صنعت چای شد و به عنوان مدیر فروش این شرکت به فعالیت پرداخت.

پدرش در آن زمان به عنوان مدیرعامل شرکت چای دپش مشغول به کار بود که بدون شک اکبر رحیمی برای فعالیت در شرکت چایدپش از پدرش یاری گرفت.

مدیرعامل چای دبش

به گزارش مجله شبونه بعد از گذشت مدتی اکبر رحیمی موفق شد در سال ۱۳۸۵ به عنوان مدیرعامل شرکت چای دپس انتخاب شود حضور او به عنوان رئیس شرکت چایدپش باعث شد که این شرکت پیشرفت بسیار زیادی داشته باشد و به عنوان بزرگترین موفق‌ترین شرکت تولید و توزیع چای ایران انتخاب شود.

جنجال ها

در بیوگرافی اکبر رحیمی میخوانید یکی از حواشی که پیرامون شرکت چای دبس به وجود آمد مربوط به خبر فساد مالی منتسب به این شرکت بود طبق گزارش‌ها گروه کشت و صنعت دبش اقدام به سفارش چای درجه یک هندی کرده و سپس پردازشی بر روی آن انجام داده و در عمل چای درجه ۲ کنیایی را وارد کرده است که اختلاف قیمت بسیار زیادی بین آنها وجود دارد.

سازمان بازرسی کشور اعلام کرده که ۷۹ ارز ترجیحی به واردات چای و ماشین آلات گروه کشت و صنعت دپش داده شده است.

مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، اکبر رحیمی، به دلیل اتهامات به فساد مالی در حوزه واردات چای و کاغذ، در حال حاضر تحت بازداشت نهادهای قضایی قرار دارد. او همچنین به‌صورت رسمی انتقاداتی از توقیف چای وارداتی در گمرک بر اساس بهانه کیفیت پائین به جلو آورده و ادعا کرده که این اقدام نادرست است.

فساد مالی چای دبش

فرارو در این رابطه نوشت: سرانه مصرف چای در ایران ۱.۵ کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود. اما مدیران چای «دبش» با بیش برآوردی که در حوزه مصرف ارایه کرده‌اند؛ سرانه مصرف را تا ۴ کیلوگرم بالا برده و برای واردات چای مجوز گرفته‌اند. با توجه به میانگین ۵.۵ دلاری هر کیلو چای وارداتی، با رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ارز دریافتی برای واردات چای می‌شد چیزی حدود ۲۵۰ هزار تن چای وارد کرد. در واقع، نیاز ۳ سال کشور با چنین رقمی قابل برطرف شدن بوده است.

با رانت و انحصار بزرگی که برای مجموعه دبش سبزگستر و ۳ شرکت زیرمجموعه دیگر آن ایجاد شده، ۱۲۷ شرکت دیگر فعال در حوزه واردات چای به شدت متضرر شده‌اند. این در حالی است که در یکی، دو سال گذشته، از طرف سازمان چای که زیر نظر مستقیم وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند، صدایی در نیامده و اعتراضی هم به این موضوع نشده است.

همه عوامل دخیل در پرونده چای دبش بازداشت شدند

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر چهارشنبه در نشستی با استادان دانشگاه فردوسی مشهد در این شهر اظهار کرد: پیش از این موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است اما تبدیل به یک کمپین رسانه ای وسیع نشده بود.

وی افزود: در مساله فساد عمدتا تصاویر ساخته شده جامعه براساس برساخته هایی است که دیگران می آورند و در پیش چشم جامعه قرار می دهند و اگر نه در بسیاری از موارد، همین همگرایی که الان تا حد زیادی در پشت جلسات هیات دولت وجود دارد، باعث شده است که بسیاری از سامانه های فعلی در وزارت اقتصاد را فراتر از قانون و تکلیف راه اندازی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با راه اندازی همین سامانه ها و پوشش حداکثری آنها در راستای هوشمندسازی اقتصاد، جلوی بسیاری از اتفاقات مفسده آمیز گرفته شده است، اموری که در این سامانه‌ها به انجام می رسد پیش از این برای شکل گیری هر کدام از آنها چندین ماه رفت و آمد پیش فلان دستگاه دولتی لازم بود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تورم و مشکلات مردم گفت: ناچار هستیم در خصوص تورم هر سیاستی که باعث کاهش می‌شود را مورد توجه و در دستور کار قرار دهیم؛ مجموعه مقدورات غیرتورمی دولت بیش از این نبوده است، همه اصلاحات مالیاتی و آن چه در یک سال اخیر در موضوع مولدسازی شروع شده است آن قدر اجازه نمی دهد که با گشاده دستی بیشتری تصمیم گرفته شود.

سوء استفاده چای دبش از تحریم ها

به غیر از ارزهای تامین شده به دلیل واردات چای، تقریباً یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به خاطر واردات ماشین آلات مربوطه به این گروه تجاری مختص داده شده که در واقع سرجمع تعهدات این شرکت افزوده می‌شود و با پایان مهلت قانونی، به اندازه تعهدات رفع نشده منقضی شده افزوده می‌شود.

همچنین ببینید:

بیوگرافی مش قربانعلی فرخزاد کیست اختلاس مالک ماشین سازی تبریز

در حالی که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به اسم دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام نموده بود، ولی در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه ۲ ایران را به ارزش تقریبا دو دلار وارد ایران نموده و سازمان غذا و دارو هم کیفیت چایی‌های وارداتی را به طور سیستمی به نمونه‌هایی که در اختیار دارد با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک به پایان رسانیده، تایید نموده است.

راهی که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده در واقع مسیر سبز بود، یعنی تنها از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در پایان کالا ترخیص و وارد ایران شده است، در واقع واردات چای احتیاج به استعلام از سایر دستگاه‌ها برای تایید کیفیت می‌باشد و اینکه بر طبق مقررات بایستی واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز صورت می‌گرفت.

اکبر رحیمی در صحن علنی مجلس

به دلیل اهمیت موضوع ماجرای فساد و اختلاس چای دبش، روز گذشته این مسئله از صحن علنی مجلس هم سر درآورد و برخی نمایندگان در این خصوص تذکر و اخطار دادند. سید‌غنی نظری، نماینده مردم خلخال و کوثر، در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی در‌این‌باره بیان کرد: «اختلاسی که در حوزه چای اتفاق افتاده و اسامی مختلفی هم برای آن می‌گذارند تا تحت پوشش قرار بگیرد، به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود گشت ارشاد مدیران را فعال کرده و با جدیت با متخلفان برخورد کند».

او ادامه داد: «اختلاس چای خیانت به کشور بوده و با آبروی نظام بازی کرد و باید مورد برخورد قرار گیرد. نقش گمرک و سایر دستگاه‌ها در این زمینه باید کاملا مشخص شود. ما اجازه نمی‌دهیم پول بیت‌المال به این راحتی‌ از حلقوم این افراد پایین برود. از وزارت جهاد، اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی درخواست دارم به این موضوع ورود کرده و به مجلس نیز گزارش بررسی را ارائه کنند».

سید‌مرتضی حسینی، نماینده میانه در مجلس نیز در تذکری شفاهی در این خصوص عدم نظارت صحیح حراستی‌های هر سازمان را وسط کشید و گفت: «بحث فساد اخیر که درخصوص یکی از واردکنندگان چای رخ داده‌، فضای ذهنی جامعه و مردم ما را درگیر کرده است و ما می‌خواهیم از دولت سؤال کنیم با توجه به این حجم فساد چه نظارتی صورت می‌گیرد؟».