ماجرای اعدام عباس سارونی قصاص سرگرد نیروی انتظامی در گنبد +عکس

ماجرای اعدام سرگرد عباس سارونی نیروی انتظامی در گنبد کاووس +عکس

خبر اعدام سرگرد عباس سارونی مامور سابق نیروی انتظامی به جرم قتل یک شخص باعث شده که رسانه های معاند از آب گل الود ماهی بگیرند و این خبر را بوق و کرنا کنند گفته شده آقای سارونی در خارج از ماموریت اقدام به قتل کرده است و در نهایت خانواده مقتول رضایت نداده و قصاص شده است.

ماجرای اعدام و قصاص عباس سارونی سرگرد نیروی انتظامی در  گنبد کاووس بعد از ۲۱ سال در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

ماجرای اعدام سرگرد عباس سارونی نیروی انتظامی در گنبد کاووس +عکس

ماجرای اعدام و قصاص عباس سارونی

خبری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اعدام سرگرد نیروی انتظامی به نام عباس سارونی که ۲۰ سال پیش مرتکب قتل در یک درگیری شده بود .

او ۲۰ سال در زندان بوده و گویا خانواده مقتول رضایت نداده و در نهایت قصاص شده است.

خبری که گفته می شود صحت داشته و قصاص این مامور نیروی انتظامی امروز در شهرستان گنبد اجرا شده است.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار خسرو اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا در تشریح جزئیات اجرای حکم قصاص برای یکی از ماموران انتظامی، به ماموریت‌های دشوار فراجا در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در ابتدا جا دارد که از زحمات شبانه‌روزی تمامی همکاران در سراسر کشور که با ایثارگری و جانفشانی در راستای برقراری نظم و امنیت از مرز تا مرکز صادقانه و با اعتقاد و ایمان راسخ تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم.

وی در ادامه ضمن عرض تسلیت به خانواده سرگرد عباس سارونی و ابراز همدردی با خانواده وی به شرح ماجرا پرداخت و گفت: براساس محتویات پرونده در سال ۱۳۸۱ به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل توسط مامور انتظامی سرگرد عباس سارونی در یکی از شهرستان‌های استان گلستان پرونده‌ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد. بعد از وقوع قتل، اولیای دم ضمن تهیه شکواییه‌ای نزد مرجع قضائی، مامور انتظامی را تحت تعقیب قرار دادند که منجر به بازداشت وی و تشکیل پرونده قضائی برای او شد.

ماجرای اعدام عباس سارونی قصاص سرگرد نیروی انتظامی در گنبد +عکس

اسکندری ادامه داد:‌ در مرحله رسیدگی باتوجه به قرائن موجود در پرونده، شهادت شهود و اقرار صریح متهم مبنی بر شلیک گلوله به فرد مقتول، دادگاه اقدام مامور انتظامی را قتل عمد تشخیص داده و رای بر انجام قصاص نفس داد و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و استیذان اجرای حکم نیز صادر شد.

وی با تاکید بر معاضدت به مامور انتظامی در تمامی مراحل و توقف دستور اجرای حکم قصاص در سه مرحله گفت: با پیگیری‌های مجدانه از سوی فرماندهان انتظامی کشور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، حکم قصاص مامور انتظامی در شعبات مختلف صادر اما با پیگیری‌های به عمل آمده در تمامی مراحل اجرای احکام با وجود صدور استیذان متوقف شد و در این خصوص از تمام ظرفیت‌های حقوقی برای رد قتل عمد و تبدیل آن به غیر عمد استفاده شد.

اسکندری به حمایت‌های مجموعه انتظامی در راستای رسیدگی مجدد به پرونده و تبدیل حکم قصاص به غیرعمد اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی تلاش‌ها مبنی بر اختصاص وکلای متعدد به این پرونده، آمادگی برای اخذ رضایت از اولیای دم و پرداخت دیه مازاد، حضور دائم وکلا و نمایندگان حقوقی پلیس در فرآیند رسیدگی قضائی، پیگیری و مذاکرات مستمر فرمانده کل انتظامی فراجا با مسئولان عالی نظام و قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت معتمدین و افراد ذی نفوذ برای جلب رضایت اولیای دم، مقامات استانی و محلی، مکاتبات مستمر و متعدد با مراجع ذی صلاح، استفاده از ظرفیت شورای تامین استان، ستاد کل نیروهای مسلح و تمامی نهادهای موثر به نتیجه نرسید.

معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا گفت: در تمامی این مراحل امیدوار بودیم که قوه‌قضائیه دلایل و مستندات متقن ارائه شده مبنی بر دفاع مشروع را مورد پذیرش قرار دهد یا رضایت اولیای دم را جلب کند که متاسفانه این امر محقق نشد و شعبات مختلف دیوان عالی کشور دفاع مشروع مامور انتظامی و دلایل، مدارک و مستندات را نپذیرفتند و با این استدلال که موضوع جنبه شخصی داشته و ناشی از مشاجره لفظی طرفین بوده و خارج از حوزه خدمتی مامور و بعد از وقت اداری و خارج از ماموریت قتل رخ داده است، در نهایت متاسفانه منجر به اجرای حکم قصاص شد.

 

ثبت بیوگرافی شما یا کسب و کارتان در گوگل ♥ آیا شما هم میخواهید بیوگرافی تان یا کسب و کارتان در گوگل ثبت شود؟ اینجا را ضربه بزنید
 

8 نظر

  1. اگرم مشکلی بوده، تو قانون و قوه قضائیه بوده
    نیروی انتظامی تمام تلاششو برای توقف این اعدام مرد ولی نتیجه نداده
    من خودم جزو خانواده نیروی انتظامی هستم به همین خاطر تمام سختی ها و کاستی هاشو با تمام وجود احساس کردم

  2. چرا مسولین احمق نیروی انتظامی شفاف سازی نمی کنند.که موضوع چیست. تا کشورهای معاند جوسازی نکنن

  3. کانی حیدری

    مملکت را نیروی انتظامی نگه داشته،وهرجا ی اتفاقی میفته فقط این قشر زحمت کش هست که به سرعت میرن رسیدگی میکنن.اما متاسفانه بدترین سخترین شرایط زندگی و کار بسر میبرن ودولت وحتی خود ریس این نیروی زحمت کش اصلا بهشون رسیدگی نمیکنن بنده به شخصه قدر دان این عزیزان هستم وهمیشه براشون دعایی خیر میکنم مظلمترین قشر تو کشور نیروی انتظامی…ن امکانات دارن ن جای استراحت خواب .خلاصه خیلی نادیده میگیرنشون….

  4. کانی حیدری

    نباید اعدامش کنن چون درحال انجام ماموریت خدمت به این مملکتی که ارزشی براشون قایل نیست و مردم ناسپاس بوده … بنده افتخار این ندارم که ازخانواده نیروی انتظامی باشم ولی اگر بودم بااین شرایط زندگی کار اصلا راضی نبودم…..

  5. موضوعی که تامل انگیز هستش اینه که بنده خدا سرگرد سارانی ۲۰ سال در زندان بوده و به معنی واقعی زجر خودش رو کشیده ، و به نوعی قصاص شده تو مدت حبس ، دیوان عالی میتونست با توجه به مدت زمان حبس ایشان و جوانیش که در حبس بوده در اجرای حکم تجدید نظر میکرد و مورد عفو قرار میداد.

  6. شایداگربرخلاف عدالت وشواهدوبااعمال نفوذبخشش انجام میشدخداوندراضی به خون به ناحق ریخته شده نبودهرچندسرگردعزیزومرحوم هم بادرنظرگرفتن خداواقعیت ماجراراگفته هرچندبرایش بسیارگران تمام شدوخداوندرحمت وآرامش وبخشایش نصیب ایشان وعزیزمقتول دراین ماجرابفرمایندوبه هردوخانواده هردوعزیزدرگذشته صبرمتانت وارامش عنایت فرمایندعدالت زیباست همین است که جایگاه قاضی و قضاوت راسخت وبسیارحساس میگندخداوندبه همه دست اندرکاران پاک دست وعادل وخداترس قوه قضاییه عزت وآبروورحمت بهره بفرماینداین مواردهرچنددردناک هم مایه دلگرمی درعدالت اسلامی است

  7. رحمان عنایتی

    اگه بیگناه بوده که میره بهشت اگرهم گناهکار بوده به سزای عملش رسیده
    این جواب مردمی بود که به اعدام عزیزانشون توسط خلخالی اعتراض میکردن
    مطمئنا نیروی انتظامی وکلای خبره داشته که درصورت کوچکترین رخنه در صدور و اجرای حکم موشکافی کنند ولی نتونستن کاری کنن چون باید عدالت علی اجرا میشد

  8. خیلی جالبه که رضایت اولیای دم ارجحیت داره به وساطت بالاترین شخصیتهای حقیقی و حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *