دستمزد کارگران ۱۴۰۲ مشخص شد میزان حقوق کارگران در سال 1402 همراه جزئیات کامل دستمزد کارگردان 1402 را در ادامه ببینید.
دستمزد کارگران ۱۴۰۲ مشخص شد
افزایش ضریب ریالی حقوق را علیالحساب به طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علیالحساب به طر متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میگردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
با توجه به تورم اخیر بسیاری از مردم می خواهند بدانند که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود
روزهایی که سکه و طلا و ارز اختلاف قیمت های عجیب و غریبی را به خود می بیند و دلار و سایر ارزها با افزایش روبرو شده است این دغدغه برای کارگران به وجود آمده که آیا در سال آینده افزایش حقوق خواهند داشت و به چه شکل خواهد بود.
متاسفانه فشارهای اقتصادی بر روی اقشار مختلف جامعه به خصوص کارگران تاثیر چشمگیری داشته است و باعث شده که از نظر مالی به مشکل مواجه شوند از سال گذشته تا امروز نرخ ارز افزایش چشمگیری داشته ولی دستمزد کارگران تغییری نکرده و این موجب شده که نگرانی کارگران بسیار زیاد شود چرا که افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی در سایر قیمتهای بازار دارد.
با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشستهها در سال ۱۴۰۱ صرفاً ۱۰ درصد بالا رفته بود در حالی که حداقل دریافتی با افزایش حدود ۶۰ درصدی به مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. البته گفتنی که علاوه بر این افزایش و با هدف جبران تفاوت میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با افزایشهای کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی، به تازگی لایحهای تحت عنوان متناسب سازی از سوی دولت پیشنهاد شده است و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دستِ بررسی است.
نحوه تعیین حداقل حقوق برای کارگران
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، که در خصوص حداقل دستمزد کارگر بحث میکند: شورای عالی کار، موظف است هر سال میزان حداقل مزد کارگران را برای تمام نقاط کشور تعیین کند. در نتیجه تعیین حداقل حقوق ۱۴۰۲ کارگران، با شورای عالی کار است که پس از آن به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد. هیچ فرد یا قرارداد جمعی اجازه ندارد آن مبلغ را کاهش دهد. بر اساس ماده ۳۵ قانون کار، حقوق و مزایای کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، توسط شورای عالی کار پیشنهاد میشود و سپس توسط وزیر کار و امور اجتماعی تصویب خواهد شد.