جریمه افتادن شال و روسری و مانتو کوتاه و جلوباز و آرایش غلیظ مشخص شد

جریمه افتادن شال و روسری و مانتو کوتاه و مانتو جلوباز و آرایش غلیظ مشخص شد جزئیات را در این صفحه ببینید.

جریمه افتادن شال و روسری و مانتو کوتاه و نداشتن مانتو

ستاد امر به معروف و نهی از منکر قانون جدیدی را برای خانم های بدحجاب در نظر گرفته است که برابر آن افتادن شال و روسری از سر خانمها ۳۰۰ هزار تومان و کوتاه بودن مانتو آنها ۱۵۰۰۰۰تومان و پوشیدن مانتو جلوباز ۱۰۰ هزار تومان و نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان به آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفته است که ما در طرح جدید حجاب این ناهنجاری را جرم تلقی نکرده‌ایم بلکه تخلف در نظر گرفته‌ایم و برابر قانون متخلفان جریمه نقدی خواهد شد.

البته ایشان درباره مبلغی که برای مانتو ها در نظر گرفته شده است اشاره ای نکرد اما در فضای مجازی خبرهای درباره مبلغ های معین برای بدحجابی در نظر گرفته شده است

پیشنهاد میکنیم ببینید:

در روزهای گذشته خبرهای متعددی درباره برخورد پلیس گشت ارشاد با متخلفین بدحجابی منتشر شده و کلیپ هایی درباره این موضوع در فضای مجازی وایرال شده است و همین سبب گردیده که حساسیت ها به موضوع بدحجابی بیشتر شود.

با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی گویا تدابیر بیشتری برای مبارزه با بدحجابی در نظر گرفته است.

این در حالی است که برخی از حقوقدانان معتقد هستند که ما تعریف مشخصی از جایی نداریم و نمی توانیم آن را جمع و تلقی خطاب کنیم نعمت احمدی حقوقدان در این باره می گوید افرادی که بدحجاب هستند و مجرد هستند و با تسلط چرا که در قانون اساسی کشورمان چنین قانونی تصویب نشده است.

وی افزود: مساله بعدی این است که چه کسی قرار است متخلف را جریمه کند؟ مگر نه این است که فقط قاضی دادگاه می‌تواند کسی را جریمه کند؟! پس اینجا نقش سایر دستگاه‌ها در برخورد با بدحجابان را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ قضاوت یک امر حاکمیتی است و ضابطان قضایی فقط می‌توانند زیر نظر دادستان‌ها، مستندات پرونده را جمع‌آوری کنند.

با این حال ضابطان قضایی در یک صورت می‌توانند خودشان اقدام به جریمه متخلفان و برخورد با آنها کنند. احمدی در این مورد گفت: ضابطان قضایی تنها در صورتی می‌توانند فردی را جریمه یا با وی برخورد کرده یا وی را بازداشت کنند که «جرم مشهودی» اتفاق افتاده باشد. مثلا اگر یک مامور نیروی انتظامی در خیابان شاهد درگیری و چاقوکشی دو نفر باشد می‌تواند به موضوع ورود کند و ظرف 24 ساعت اسناد این حادثه را به مقام قضایی ارایه کند. تنها در این صورت است که ضابط و مامور می‌تواند بدون داشتن دستور از مقام قضایی و برای جلوگیری از جرم جنایت و امحاء اسناد و حفظ جان شهروندان، به یک موضوع ورود پیدا کند.